تتواصل متابعة المغني المغربي سعد لمجرد قضائيا، بعدما قرر قاضي التحقيق بباريس وضع صاحب أغنية "المعلم" رهن الحبس الاحتياطي، رافضا إطلاق سراحه.
ووجه المدعي العام تهما ثقيلة لـ"المعلّم"، من قبيل "الاغتصاب المشدد" و"استخدام العنف" في حق فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجنا في فرنسا.
وفي هذا الإطار تقول سامية مقطوف، محامية فرنسية، إنه لو وقع إثبات التهم الموجهة للفنان سعد المجرد فإن الحكم سيكون قاسيا، لذا "وجب التثبت منها".
وأضافت مقطوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن : "التحرش الجنسي والاغتصاب واستخدام العنف جرائم يعاقب عليها القانون الفرنسي بشدة، فالأحكام فيها تتراوح ما بين عشر سنوات إلى 30 سنة"، ومشيرة إلى أن التحقيق متواصل ويجب انتظار خلاصته.
وتؤكد المحامية الفرنسية ذاتها أن التحقيق سيتواصل حتى في حالة تنازل صاحبة الدعوى؛ لأن "القضاء وقع تجنيده"، مضيفة: "ولو أن الأمر يعتبر فرصة للتخفيف، إلا أن العقوبة ستطبق إن ثبتت الجريمة".
وتشير الأستاذة مقطوف إلى أن جرائم "الاغتصاب المشدد" و"استخدام العنف" يعاقب عليها القانون في الجمهورية الفرنسية "حتى لو تنازلت الضحية عن حقها في المتابعة".
وأردفت المتحدثة ذاتها قائلة: "سعد لمجرد، أو أي إنسان تقع متابعته من طرف القضاء، بريء حتى تثبت إدانته .. هذه قاعدة يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي المبدأ الرئيسي، لذا لا يجب أن نبيع ونشتري ذمة الناس دون أن يكتمل التحقيق"، مضيفة: "التحقيق جار ونتمنى أن يثبت الحقيقة مهما كانت".