رفض النائب مرتضى منصور أن يؤدي نص اليمين مثل باقي النواب، إلا بعد أن يضيف كلمة "مواد" في قسمه لتصبح "وأن أحترم مواد الدستور والقانون"، بدلاً من "وأن أحترم الدستور والقانون".
وعقد البرلمان المصري المنتخب الذي يعتبره الخبراء مواليا في غالبيته للرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي الاحد اول اجتماع له وهي اول مرة يلتئم فيها مجلس تشريعي في مصر منذ العام 2012.
وكان المجلس العسكري الذي تولى حكم مصر عقب ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك حل في حزيران/يونيو 2013 مجلس الشعب الذي انتخب بعد الثورة وكان الاسلاميون يهيمنون عليه.
ومنذ ان اطاح الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو ,2013 شنت السلطات حملة قمع ضد جماعة الاخوان المسلمين التي قتل 1400 من انصارها بحسب المنظمات الحقوقية الدولية كما تم توقيف قياداتها واحالتهم الى المحاكمة وصدرت عدة احكام بالاعدام بحق عدد منهم خصوصا المرشد العام للجماعة محمد بديع والرئيس السابق مرسي.
وامتد القمع ليشمل بعد ذلك كل المعارضة خصوصا الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة الى ثورة 2011 والتي يقبع العديد من رموزها الان خلف القضبان.
وانتخب البرلمان الجديد اثر عملية اقتراع طويلة على مرحلتين انتهت في كانون الاول/ديسمبر الماضي وبلغت نسبة المشاركة فيها 3,28% وهي نسبة ضعيفة عكست عدم الاكتراث العام بانتخابات اعتبر الخبراء ان نتيجتها محسومة سلفا لصالح انصار السيسي.
ويضم البرلمان 596 عضوا من بينهم 28 عينهم الرئيس السيسي.
وحصل ائتلاف "في حب مصر", المؤيد للسيسي والذي ضم العديد من الاعضاء السابقين في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك, على 120 مقعدا بينما فاز حزب المصريين الاحرار الليبرالي الذي اسسه المليادير نجيب ساويرس باكبر نسبة اعضاء ( عضوا).
ويسعى ائتلاف في حب مصر الى تشكيل كتلة برلمانية تضم ثلثي اعضاء المجلس واطلق عليها كتلة "دعم مصر".
ومن المقرر ان ينتخب البرلمان خلال جلسته الاولى الاحد رئيس ووكيلي مجلس النواب.
الڤيديو بالاسفل
Tags
أخبارالعالم